اثرپذیری جهش‌های کوتاه‌مدت تورم از تکانه‌های ارزی
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۸۸۷۸
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست از سلسله نشست «تورم؛ ریشهها و راهکارها» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت، با موضوع «سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران» روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشتماه، با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.
ماهیت متفاوت تورم متوسط و بلندمدت با جهش‌های تورمی
در ابتدای این نشست آقای حسین درودیان ضمن اشاره به تحولات بین‌المللی افزود: نگاه به روندهای اقتصاد ایران نشان می‌دهد، چرخه‌ای وجود دارد که در برخی بازه‌های زمانی کشور را دچار تنگنا می‌کند و سپس با یک فاصله زمانی، گشایشی در اقتصاد ایجاد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایشان در تبیین ادوار تورمی اقتصاد ایران با تفکیک تورم متوسط و بلندمدت و جهش‌های تورمی گفت: در یک روند بلندمدت، نظام سیاسی و اجتماعی ایران دچار یک اضافه‌بار (Overload) شده است، به این معنا که اهداف، مسئولیت‌ها و تعهداتی که برای خود ایجاد کرده فراتر از ظرفیت و توان او است. انعکاس این امر در اقتصاد به این صورت می‌شود که ما بیش از میزانی که کیک اقتصاد اجازه می‌دهد، از کانال‌های مختلف قدرت خرید ایجاد می‌کنیم. این مبحث تورم‌های میانگین و بلندمدت را توضیح می‌دهد.
وی افزود: در شرایطی که وضعیت تولید کشور و از آن مهم‌تر وضعیت تراز پرداخت‌های آن خوب است، این وضعیت می‌تواند این شکاف را بپوشاند و یک نرخ تورم ملایم را شکل دهد. اما در زمانی که اقتصاد در وضعیت بدی قرار می‌گیرد و نمی‌تواند این شکاف را جبران کند، نرخ تورم نیز از روند بلندمدت خود به شدت فاصله می‌گیرد. به طور خاص جهش قیمت ارز ما را دچار یک مارپیچ تورمی می‌کند و به دنبال آن بازار دارایی‌ها نیز با تبعیت از آن دچار پرش قیمتی می‌شود. سایر کالاها و خدمات نیز با یک وقفه، این افزایش قیمت را تجربه می‌کنند که این امر تبدیل به تورم عمومی شده و در نهایت به دستمزد نیروی کار سرایت می‌کند. تا این مارپیچ آرام می‌شود دوباره تکانه ارزی بعدی وارد شده و کم‌کم تعادل تورمی به سطوح بالاتر منتقل می‌شود.
تکانه‌های ارزی در نقطه شروع مستقل از نقدینگی هستند
این کارشناس اقتصادی با تبیین ماهیت تکانه‌های تورمی در اقتصاد افزود: نکته مهم ماجرا در اینجاست که تکانه ارزی اول در نقطه شروع، تقریباً از نقدینگی مستقل است. یعنی برای این جهش‌های ارزی نیازی به نقدینگی زیادی نیست و با درصد کمی از نقدینگی موجود این تکانه پا می‌گیرد. این جهش‌های ارزی در درجه اول تابع چشم‌انداز آینده، گشایش‌های ارزی، دسترسی و عرضه ارز است. البته وقتی این تکانه به قیمت دارایی‌ها، کالاها و خدمات و در نهایت دستمزد سرایت می‌کند، همراهی نقدینگی را ایجاب می‌کند و مطابق با بحث درونزایی پول، در این شرایط نقدینگی با این شوک همراهی می‌کند و در این حالت نقدینگی تابع تورم است.
درودیان خاطرنشان کرد: این تحلیل اخیراً توسط برخی دیگر از اقتصاددانان نیز مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان مثال، اخیراً دکتر هاشم پسران در مصاحبه‌ای اشاره کرده است که تورم بالا در ایران ریشه‌های خارجی دارد. ارز که تضعیف شود تورم ایجاد می‌کند و این تورم مجدد ارز را متزلزل می‌کند و این شوک ارز، خود را به دستمزد، هزینه‌های دولت و حجم پول سرایت می‌دهد. پس نقدینگی بالا از این ناحیه عامل تورم نیست، بلکه نتیجه آن است.
هم‌زمانی تورم بالا در ایران با افت و افول اقتصاد کلان
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران ادوار تورمی متفاوتی را به خود دیده است، افزود: در دوره‌هایی تورم ملایم و در دوره‌هایی جهش تورمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. داده‌ها بیانگر آن است که تورم بالا در کشور همراه با افت و افول اقتصاد کلان است. یعنی به طور میانگین در دوران تورم بالا رشد اقتصادی منفی وجود داشته است. بر عکس در دورانی که تورم پایین بوده، رشد اقتصادی مطلوب است.
وی افزود: با توجه به این مختصات، دو فرضیه را می‌توان در مورد تورم در اقتصاد ایران مطرح نمود: فرضیه اول آن است که طرف تولید و عرضه و رشد اقتصادی برای تورم‌های کشور مهم و مؤثر است. فرضیه دوم که به نظر قابل اتکاتر است بیانگر آن است که عامل سومی وجود دارد که تورم بالا و رشد اقتصادی پایین هر دو متأثر از آن است. یعنی یک تکانه خارجی که به طور مشخص وضعیت تراز پرداخت ماست که اثر خود را بر نرخ ارز و در نهایت رشد و تورم می‌گذارد. طی دهه ۹۰ روند رو به نزولی در درآمد سرانه کشور اتفاق افتاده است. یعنی سهم هر ایرانی از کیک اقتصاد کاهش یافته و در این فضا، تورم بالا یک انعکاس از این واقعیت است که نزاعی بر سر حفظ سهم از کیک اقتصاد رخ داده است.
لزوم تفکیک میان عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت تورم
در ادامه این نشست آقای سیدعلی مدنی‌زاده با بیان اینکه دهه ۹۰ را می‌توان دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید، گفت: وقتی در مورد متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم صحبت می‌کنیم، باید میان عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک قائل شد. در نوسانات کوتاه‌مدت عوامل متعددی وجود دارد که برخی از آن‌ها مانند نرخ ارز، نقدینگی، تولید و… از جمله متغیرهای درونزای اقتصاد کلان هستند اما خود این موارد متأثر از متغیرهای برونزایی هستند که از بیرون به محیط اقتصاد کلان وارد می‌شوند.
وی افزود: حال با این نگاه به تحلیل تورم در اقتصاد ایران می‌پردازیم. عمده متغیرهای اقتصاد کلان ما از جمله نرخ تورم، رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، ارقام بودجه و… از فاز اعداد پایین‌تر در حال حرکت به سمت تعادل‌های بالاتر هستند.
ناترازی مالی دولت اولین عامل بلندمدت تورممدنیزاده در ادامه با اشاره به عوامل بلندمدت تورم افزود: اولین عامل بلندمدت، مساله ناترازی مالی دولت است. منظور نیز کل عملیات مالی دولت یعنی بودجه و فرابودجه به صورت توأمان است. فرآیند به این صورت است که یک شوک بیرونی مانند کاهش قیمت یا درآمد نفت موجب کسری بودجه دولت می‌شود. دولت نیز برای جبران این کسری به صورت مستقیم و غیرمستقیم تقاضای پول را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر یک سیاست عرضه پول وجود دارد که تعادل این دو تعیین کننده آن است که چه میزان پایه پولی یا نقدینگی منتشر شود. یعنی اگرچه یک تقاضایی برای پول شکل می‌گیرد اما سیاست عرضه پول در اینجا بسیار تعیین کننده است.
سیاست پولی فعال لازمه کنترل‌پذیر کردن تورم
استاد دانشگاه شریف با طرح این سوال که آیا هر شوکی، کسری بودجه و تقاضای پول ایجاد می‌کند پاسخ داد: خیر، سیاست انقباضی دولت می‌تواند شوک را کنترل کند و برخلاف جریان شوک عمل کند. تنها در حالتی سطح عمومی قیمت‌ها کنترل‌پذیر می‌شود که در طرف عرضه، سیاستگذار پولی فعالانه عمل کند. در صورت منفعل بودن سیاستگذار پولی هر شوکی خود را در میزان عرضه پول نشان می‌دهد و هر عامل بیرونی می‌تواند تعیین‌کننده سطح عمومی قیمت‌ها شود.
ناترازی نظام بانکی و تراز تجاری دومین و سومین عامل تورم
مدنی‌زاده عامل دوم تورم بالا در ایران را ناترازی نظام بانکی دانست و افزود: اگرچه عوامل متعددی موجب ناترازی نظام بانکی شد، اما کنترل کننده نهایی ناترازی، ناظر بانکی است که در ایران این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است. اگر ناظر بانکی ضعیف عمل کند، بانک‌ها دست در جیب بانک مرکزی کرده و اضافه برداشت می‌کنند. در این زمینه هم میان بانک خصوصی که مال می‌سازد با بانک دولتی که هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد فرقی وجود ندارد.
سومین ناترازی مؤثر بر تورم، ناترازی تجاری است که با فرکانس بالاتر و در مدت زمان کمتری اثرگذار است. مثلاً شوک سیاسی، تحریم، خروج سرمایه و سفته‌بازی ناشی از تحولات احتماعی و… که در نهایت تعیین‌کننده نرخ ارز هستند. البته در اینجا سیاست ارزی دولت مؤثر است.
تشدید انتظارات تورمی در نبود سیاست پولی فعال
ایشان ضمن برشمردن انتظارات تورمی به عنوان عامل چهارم تورم افزود: در اقتصادهایی که سیاست‌های پولی فعال وجود ندارند و نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند، این کانال، اثرگذاری بیشتری بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد. پس سه ناترازی وجود دارد که اثر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارد و هر سه عامل در داخل این سیستم اقتصادی، درونزا هستند. یک عامل هم عامل انتظارات است که می‌تواند حتی در صورت نبود هیچ گونه ناترازی، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود.
مدنی‌زاده با تأیید اثر افزایشی بالقوه شوک ارزی در کوتاه‌مدت بر قیمت بعضی کالاهایی که مخارج ارزی دارند، افزود: در صورتی که سیاستگذار پولی با یک سیاست پولی یا ارزی فعال، واکنش نشان دهد، می‌تواند این اثر را خنثی نماید. تجربه ترکیه نیز نشان می‌دهد تا قبل از هدفگذاری تورمی و سیاستگذاری پولی فعال، شوک‌های ارزی با سرعت و شدت بیشتری اثر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌داد اما بعد از هدفگذاری تورمی در سال ۲۰۰۱، این نسبت از حالت یک به یک خارج شد و شدت و سرعت اثر نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات کاهش یافت.
وی در پایان با اشاره به سه چارچوب سیاست پولی با عنوان «هدفگذاری ارزی»، «هدفگذاری پولی» و «هدفگذاری تورم» و با هدف «ثبات قیمت‌ها»، «ثبات مالی» و «رشد اقتصادی» گفت: در سیستم هدف گذاری ارزی تلاش می‌کنند نرخ ارز را تثبیت کنند اما نه با سیاست دستوری. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد. باید لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداریم، لازمه آن سیاست پولی پویا است. با سیاست خنثی‌سازی کوتاه مدت، باید تأثیر شوک‌های بیرونی را کاهش دهیم. می‌توان با سیاست‌های ریالی و فروش اوراق از حرکت پول به سمت ارز جلوگیری کرد و پول را در کنترل بانک مرکزی نگه داشت.
کد خبر 5784423منبع: مهر
کلیدواژه: تورم ارز نرخ سکه و ارز روسیه ایران بورس قیمت بلیت هواپیما وزارت نفت وزارت راه و شهرسازی صندوق توسعه ملی بانک مرکزی وزارت نیرو شرکت ملی نفت ایران وزارت جهاد کشاورزی بازار سرمایه وزارت امور اقتصادی و دارایی بندر کاسپین سطح عمومی قیمت ها اقتصاد ایران تورم بالا تعیین کننده رشد اقتصادی اقتصاد کلان سیاست پولی پولی فعال کوتاه مدت مدنی زاده مدت تورم نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۸۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶
پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند و تا سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد برسد.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نرخ تورم جهانی به‌تدریج در حال کاهش، اما این کاهش کند بوده است. سوال این است که آیا تورم به اندازه کافی کاهش پیدا می‌کند تا سیاست‌های پولی را تسهیل کند یا خیر. فدرال رزرو تاکنون نرخ‌ها را به مدت ۹ ماه در میان تورم اصلی قوی‌تر از حد انتظار نگه داشته است که این اقدام قیمت‌های نوسان انرژی و مواد غذایی را حذف نمی‌کند.
با این حال با نگاهی بیشتر به آینده، پیش‌بینی‌های تورم صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که با کاهش فشار قیمت‌ها، تورم کاهش پیدا می‌کند، اما مسیر کاهش تورم خالی از ریسک‌های ناشناخته نیست.
چشم‌انداز تورم صندوق بین‌المللی پولطبق آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ تورم جهانی تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا خواهد کرد. این امر نشان‌دهنده روندهای تورم امیدوارکننده در میان رشد انعطاف‌پذیر جهانی است.
در حالی که تورم تا حد زیادی به دلیل کاهش قیمت انرژی و کالاها کاهش پیدا کرده است، تورم بالای مداوم خدمات چالش‌هایی را برای کاهش فشار قیمت‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول خطر بالقوه تشدید درگیری در خاورمیانه را برجسته می‌کند که می‌تواند به شوک‌های قیمت انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر منجر شود.
این تحولات می‌تواند بر سناریوهای تورم تأثیر منفی بگذارد و بانک‌های مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌تر ترغیب کند. به‌طور کلی پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی به ۳.۷ درصد کاهش داشته باشد که به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف دو درصدی تعیین‌شده توسط چندین اقتصاد بزرگ است. از سوی دیگر در این سال می‌توان شاهد واگرایی در مسیر تورم بین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بود.
در حالی که پیش‌بینی می‌شود کشورهای ثروتمند تا سال ۲۰۲۶ نرخ تورم را نزدیک‌تر به هدف دو درصدی ببینند، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور به ۴.۹ درصد برسد که به میانگین‌های قبل از همه‌گیری نزدیک‌تر خواهد شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد